عرض موضوعي للإطار القانوني المغربي لصعوبات المقاولة كما عُدّل بموجب القانون رقم 73-17 الصادر في 19 أبريل 2018: الوقاية، التوقف عن الدفع، الإنقاذ، التسوية القضائية، التصفية، مخطط الاستمرارية، لجان الدائنين، تدخل الهيأة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب.
الوكالة الخاصة، المصالحة، إنذار مراقب الحسابات
مسطرة وقائية قبل التوقف عن الدفع
بعد التوقف، بهدف مخطط الاستمرارية
عند استحالة التقويم
التوقف عن الدفع هو عجز المقاولة عن مواجهة خصومها المستحقة بأصولها المتوفرة. يجب التصريح به أمام المحكمة التجارية داخل 30 يوما. يمكن تأجيل تاريخ التوقف بحكم إلى غاية 18 شهرا، مما يؤثر مباشرة على فترة الريبة والتصرفات القابلة للإبطال.
يصدر عن المحكمة عند وجود إمكانية جدية للتقويم، وينظم تسديد الخصوم على مدة أقصاها عشر سنوات، ويمكن أن يشمل تعديلات نظامية أو تفويتات جزئية للأصول أو تغييرا في الإدارة.
من بين أبرز مستجدات القانون 73-17، تبدي لجان الدائنين (مؤسسات الائتمان والموردون الرئيسيون) رأيها في مشروع المخطط في إطار مسطرتي الإنقاذ والتسوية القضائية، مما يعيد تشكيل ديناميكية التفاوض حول إعادة الهيكلة.
تشمل عمليات تفويت المقاولات في صعوبة، سواء وديا قبل فتح المسطرة أو في إطار مخطط التفويت القضائي. يواكب المكتب المشترين والبائعين والدائنين في الهيكلة، والعناية الواجبة، وضمانات الأصول والخصوم الملائمة لسياق متعثر.
تؤطر الهيأة المغربية لسوق الرساميل عمليات إعادة الهيكلة المتعلقة بالمصدرين المدرجين في بورصة الدار البيضاء: الإخبار الدائم للسوق، توقيف التداول، عروض الشراء الإجبارية، الزيادات المخصصة في رأس المال، وتحويل الديون إلى سندات.
يشرف بنك المغرب على مؤسسات الائتمان ويحدد الإطار الاحترازي للديون المشكوك في تحصيلها والمتنازع فيها والمعرضة للخطر (المناشير البنكية)، مما يحدد موقف البنوك المغربية في مفاوضات إعادة الهيكلة: إعادة الجدولة، التنازل الجزئي، التحويل، والضمانات الإضافية.
الهاتف: +33 1 45 03 20 20
البريد: accueil@macmahon-avocats.fr
العنوان: 33 avenue Mac-Mahon, 75017 Paris, France